«نشر الكترونيكي»(كتاب). تأليف محمود بابائي. پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران 1382. |
حق كپي |
مفهوم حق كپي(copy
right) كه گاه در زبان فارسي به «حق مؤلف» تعبير شده، «به روشي
قانوني براي محافظت از حقوق مبتكران در نوآوريهايشان مانند متن، موسيقي،
نقاشي، برنامه رايانهي و... اطلاق ميشود. در بسياري از كشورها، مبتكر به
محض انتشار نوآوري خود در رسانهها صاحب «حق كپي» ميشود. كپي يا توزيع
غيرمجاز مواد مشمول قانون حق كپي، جريمههاي سنگين به دنبال دارد؛ چه اين
كار غيرقانوني به منظور نفع شخصي انجام گيرد يا غيرانتفاعي باشد» (1، ص142).
آذرنگ در تشريح حق مؤلف ميگويد: «كسي كه اثري را پديد ميآورد، معمولاً
قانونهاي كشورها او را پديدآورنده (نويسنده، مؤلف، مصنف، مدوِن، شاعر،
آهنگساز، نقاش، ترانهسرا، و مانند آنها) ميشناسند و حقوقي را به لحاظ
پديدآمدن اثرش براي او در نظر ميگيرند و به رسميت ميشناسند، مشروط بر آنكه
اثر اصالت داشته باشد و از آثار گذشتگان و ديگران در پديدآوردن آن، استفاده
غيرمجاز نشده باشد. البته تعريف دقيق و حدود هريك از اين مفاهيم در
قانونهاي مختلف تفاوتهايي دارد.
حق مؤلف تنها به حق مالي يا حق اقتصادي محدود نيست... حق مؤلف، مالكيت
فكري و معنوي آثار را به رسميت ميشناسد و جامعه را ملزم ميسازد كه آن را
محترم بدارد و حقوق قانوني پيشبينيشده و ناشي از آن را مراعات كند...» (2،
صص26-16). وي آنگاه در تشريح مبناهاي حقوقي حق مؤلف به دو حق مادي و
معنوي مؤلف اشاره ميكند و به تشريح ديدگاههاي متفاوت در اين زمينه
ميپردازد.
براي حمايت از حق مؤلف دو توافقنامه عمده جهاني وجود دارد:
1. معاهده (كنوانسيون) برن(
The Berne Convention: BC). اين معاهده ناظر بر اين است كه پديدآورندگان
تابع هريك از كشورهاي عضو، در كشورهاي ديگر عضو از حقوق مشابه همان كشور
برخوردار هستند. اصول اين معاهده در سال 1971 در پاريس، به سود كشورهاي
درحالتوسعه مورد تجديدنظر قرار گرفت.
2. معاهده (كنوانسيون) ژنو(The
Geneva Convention: GC)، يا «معاهده جهاني حق مؤلف»(The
Universal Copyright Convention: UCC). توافقنامهاي است
درباره حق مؤلف كه در 1952 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو به امضا رسيد...
اين معاهده شامل 21 ماده اصلي و يك الحاقيه است. الحاقيه، آييننامهاي
است كه اصول معاهده ژنو را در چارچوب فعاليتهاي فرهنگي يونسكو، و به سود
كشورهاي جهان سوم و تنگدست ملايم ساخته است و هدف از تدوين آن،
متمايلساختن اين گونه كشورها به پيوستن به معاهده بوده است» (2، صص
26-16).
نكته |
بايد توجه داشت كه حق مؤلف بخشي از آثار حقوقي مترتب بر يك اثر است و
حقوق ساير دستاندركاران توليد اثر و ناشران نيز در مقوله حق كپي قرار
ميگيرد.
حق كپي در محيط الكترونيكي |
«در بيستوپنجمين نشست كنگره انجمن بينالمللي ناشران كه در سال 1996 در
بارسلون برگزار شد، قطعنامهاي تصويب گرديد كه در واقع اظهار ميداشت كه
چون محيط رقمي و آنالوگ با يكديگر متفاوت هستند، تمامي اشكال استفاده از
آثار داراي حق مؤلف كه با بهرهبرداري متعارف از چنين آثاري در تضاد است
بايد كنار گذاشته شود... سازمان جهاني مالكيت معنوي تحت فشار زيادي قرار
دارد تا به حل مسائلي كه ناشي از تأثير فناوري رقمي است كمك كند» (3،
صص119-113).
تكاپوي جهاني براي رويارويي با چالش جديد، كه با نشر اطلاعات در محيط
الكترونيكي آغاز شده و همه قوانين مربوط به حق كپي را زير سؤال ميبرد،
همچنان اصليترين موضوع حقوقي در نشر الكترونيكي است. قالبهاي حقوقي نشر
سنتي سخت متزلزل شده، چراكه «آنچه تحت پوشش قانون حق مؤلف قرار ميگيرد
بيان انديشه يك مولف به صورت چاپي و ملموس است و نه خود انديشه. چنين
محدوديتي در قانون حق مؤلف، كه انديشه را تحت حمايت قرار نميدهد مشكلات
فراواني را براي پديدآورندگان منابع جديد اطلاعاتي نظير نرمافزارهاي
رايانهاي به وجود آورده است... حتي در جوامعي كه قانون مدوني وجود دارد،
پيگيري و كنترل موارد تخلف، كاري بس دشوار و شايد ناممكن است» (4،
صص25-19).
ارائه طرح
«خط مشي اروپايي كاربر درباره حق مؤلف»(European
Copyright User Platform: ECUP-1) كه در اكتبر 1994 آغاز
گرديد، از ضرورت تلاش براي رفع ابهامهاي جديد و ساماندهي مسائل مربوط به
حق كپي ناشي ميشد. «اهداف
[ اين ] پروژه عبارت بودند از:
- آگاهساختن كتابداران و اطلاعرسانان از حق مؤلف؛
- شناسايي مسائل حق مؤلف در خدمات الكترونيكي؛
- بهبحثگذاشتن اين مسائل با ناشران بزرگتر؛
- تنظيم آييننامه عملي مناسب براي استفاده از اطلاعات الكترونيكي»(3).
بيترديد روند كنوني حاكم بر محيط نشر الكترونيكي، از جنبه حقوقي مشكلات
فراواني را فراروي توليدكنندگان و ناشران قرار داده. مقررات حق كپي در
محيط الكترونيكي، نيازمند اصلاح و بازبيني مقررات گذشته است.
تمهيداتي كه ناشران - و نه الزاماً توليدكنندگان - عملاً براي مقابله با
نقض حق كپي بهكارگرفتهاند، شامل اين موارد است:
- تعيين سطوح حفاظتي براي دسترسي به اطلاعات، شامل الزام كاربر به
ثبتنام و درج شناسه ورود (كه معمولاً با پرداخت هزينهاي متناسب با ميزان
دسترسي و استفاده، ميسر است)؛
- انعقاد قراردادهاي فروش اطلاعات و ذكر شرايط بازتوليد، تكثير اطلاعات و
فروش اطلاعات؛
- الزام كاربر به قبول شرايط دسترسي به اطلاعات (اين الزامها هيچ ضمانت
اجرايي ندارند و درصورت نقض، پيگيري آن مشكل يا ناممكن است)؛
- قيمتگذاري اطلاعات بااستفاده از الگوهاي قيمتگذاري، مانند الگوي ميزان
استفاده، دفعات دسترسي، و ...
- ارائه اطلاعات براساس نياز و درخواست كاربر. اين ناشران با ارائه اطلاعات
كتابشناختي و جلب توجه كاربران، اطلاعات مورد نظر را با استفاده از مجراهاي
مناسب در محيط الكترونيكي براي آنان ارسال ميكنند (دسترسي غيرمستقيم).
براي رعايت حق كپي اطلاعاتي كه به صورت كامل در محيط الكترونيكي منتشر
ميشوند، جز اتكا به توصيههاي اخلاقي، دستاويز ديگري در دسترس نيست. حتي
كتابخانهها و مراكز اطلاعرساني نيز كه هدفي جز ايجاد شرايط دسترسي براي
كاربران در بالاترين سطح ندارند، خود به گونهاي با اين معضل
دستبهگريباناند و جز توصيههاي اخلاقي و يادآوري ضوابط، كاري از دستشان
ساخته نيست.
گمان نميرود تا زماني كه بينش و ديدگاه مؤلفان، توليدكنندگان، ناشران و
كاربران نسبت به حقوق متقابل يكديگر اصلاح نشده و فرهنگ رعايت اين حقوق
نهادينه نشده، تغيير چشمگيري در وضعيت كنوني بهوجودآيد؛ چراكه شواهد نشان
ميدهد ايجاد سطوح حفاظتي و اتكاي صرف به قوانين، هرگز نتوانسته مانع نقض
حق كپي شود.
منابع فصل پنجم |
1. هيئت مولفان و ويراستاران ميكروسافت. فرهنگ تشريحي كامپيوتر ميكروسافت،
ويرايش چهارم. ترجمه رضا خسروي و داريوش فرسايي، تهران: انتشارات دانشيار،
1380.
2. آذرنگ، عبدالحسين. "حق مولف". فصلنامه كتاب ، دوره 5، شماره 3، پاييز و
زمستان 1373. صص 26-14.
3. نورمن، سندي. "حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات الكترونيكي".
ترجمه عليرضا بهمنآبادي. فصلنامه كتاب، دوره 9 شماره 2 و 4، پاييز و زمستان
1377. صص 119-112.
4. رضايي شريفآبادي، سعيد. "مالكيت معنوي در عصر الكترونيك". فصلنامه كتاب،
دوره 8، شماره 3، پاييز 1376. صص 25-18.